الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: عدم القطع، وهو مذهب الحنفيَّة (١).
القول الثاني: وجوب القطع، وهو مذهب الجمهور (٢).
وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم قطع النبَّاش، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا قَطْعَ عَلَى المُخْتَفِي» ذكره بعض فقهاء الحنفيَّة في كتبهم (٣).
ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ المختفي هو النباش بلغة أهل المدينة، والحديث نص في محل النزاع (٤).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ٣٠٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٦٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦٠).
(٢) انظر: المدونة (٤/ ٥٣٧)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١١٦٧)، شرح زروق على متن الرسالة (٢/ ٨٩٤)، الأم للشافعي (٦/ ١٦١)، الحاوي الكبير (١٣/ ٣١٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٨١)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ١٣٩)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥٣٩)، الإنصاف (٢٦/ ٥٢٣).
(٣) الحديث استدل به جماعة من علماء الحنفيَّة، منهم: السرخسي، والمرغيناني وسبط ابن الجوزي رحمهم الله انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٦٥)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: ٢٢٤). والحديث لا أصل له. قال عنه الزيلعي رحمه الله: «غريب» وهذه طريقة الزيلعي فيما لم يقف عليه، ونصَّ على نكارته ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وقال ابن حجر رحمه الله «لم أجده هكذا»، وقال العيني رحمه الله: «هذا حديث غريب لا أصل له». انظر: نصب الراية (٣/ ٣٦٧)، التنبيه على مشكلات الهداية (٤/ ١٩٨)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١١٠)، البناية شرح الهداية (٧/ ٢٨).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٥٩)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: ١٦٤).