ورأوا أن الشركات التي لا يتأتَّى فيها خلط أنها لا تصح كشركة الأبدان والوجوه والمفاوضة، وأن الشركة لا تصح إلا بخلط بين المالين (١).

وأما الجمهور فخالفوهم في هذا، ورأوا أنَّ الشركة تصح بمطلق العقد، وأنَّها تصح ولو لم يكن ثمة خلط أو مال.

وقد ألمح إلى هذا المعنى بعض علماء المذاهب الأربعة:

فمن الحنفيَّة: يقول الكاساني رحمه الله: «وأما الكلام في شركة الأعمال والوجوه فوجه قول الشافعي رحمه الله أنَّ الشركة تنبئ عن الاختلاط، ولهذا شرط الخلط لجواز الشركة؛ ولا يقع الاختلاط إلا في الأموال» (٢)، وذكر أن الشركة لا تصح عند الشافعي رحمه الله إلا لأجل استنماء المال، ثم بين بطلان هذا المعنى، وبين أن الشركة إذا صحت لاستنماء المال فإنها تصح لتحصيله من باب أولى (٣). وأشار إلى قريب من هذا المعنى السرخسي رحمه الله في حكم شركة المفاوضة (٤).

ولما ذكر المرغيناني رحمه الله قول الشافعيَّة باشتراط اتحاد جنس رأس المال في شركة العنان قال: «وهذا بناءً على اشتراط الخلط وعدمه، فإنه عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس» (٥).

ومن المالكيَّة: يقول الفندلاوي رحمه الله: «شركة الأبدان جائزة وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز. واحتج أصحابه فقالوا: عقد الشركة لا ينعقد إلا على محل