وخلاصة الباب:

• أن الحنفيَّة أضيق المذاهب في باب التصرف بالمشاع؛ لقولهم: إن قبض المشاع قبض غير تام.

• وأما الجمهور فصاروا إلى السعة في الباب؛ لقولهم: قبض المشاع قبض تام، ويدل على ذلك جواز بيع المشاع مع أنَّ البيع يشترط فيه القبض، والله أعلم.

* * *