(١) ومراد الباحث بهذا القيد إخراج المسائل الثابتة للمال المشاع تبعًا كالشفعة والقسمة، ونحو ذلك، فهذه المسائل نتجت عن مال مشاع، وليست من أحكام المشاع من حيث الأصالة.

(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٥٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٣). تنبيه: جاء عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه منع من بيع المشاع، ذكر ذلك ابن حزم. انظر: المحلى بالآثار (٨/ ٣).

(٣) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ١٣٩)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣١).

(٤) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣١٨)، الجامع لمسائل المدونة (٢٠/ ١٩٩)، المهذب للشيرازي (٢/ ٢١٧)، الشرح الكبير على المقنع (٢١/ ٨٨).

(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٤٠٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٢٤)، المهذب للشيرازي (٢/ ٣٤٣)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٢٨).