(١) مما يظهر أهمية هذه المسألة أن القرافي رحمه الله أفرد الفرق السابع والثمانين في فروقه في بيان ما يجوز بيعه بالصفة وما لا يجوز. وبدأ القاضي عبد الوهاب، والقدوري، والقاضي أبو يعلى رحمهم الله كتاب البيوع بهذه المسألة. انظر: التجريد للقدوري (٥/ ٢٢١٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٢١)، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (٣/ ٢٦)، الفروق (٣/ ٢٤٧).

(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٩٨)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٣٧).

(٣) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ١٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ١٧٤).

(٤) سيأتي ذكر المسألة في آخر الفرع الرابع من هذا المطلب.

(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ١٤٦)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٣٧٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٢٦٣). وأنبه إلى أن ابن حزم رحمه الله قد شنع على الشافعي رحمه الله هذا القول، حتى قال: «ما نعلم للشافعي في المنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفًا» المحلى بالآثار (٧/ ٢٢٠). وهذا النص قد يستنبط منه فكرة بحثية، وهي: (أقوال الأئمة الأربعة التي قيل إنهم لم يسبقوا إليها) وقد تحصل لي ما يقرب من عشرين مثالًا من هذا النوع.