الدليل الأول: أنَّ المقصود من عقد الذمة هو ترك المعاهد للقتال (١)، وتركه للجزية لا يضرُّ بهذا المقصد.

الدليل الثاني: أنَّ امتناع الذمي من جريان أحكام الإسلام عليهم «أمرٌ حُظِر بالأمان، فإذا فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد؛ كإظهار الخمر والخنزير» (٢).

الفرع الثالث: حكم نقض عهد الذمي بسب نبي من الأنبياء عليهم السلام-.

تحرير محل النزاع:

تقدَّم اتفاق العلماء رحمهم الله على أنَّ الذمي إذا التزم بالشروط العمريَّة أنه لا يجوز نقض عهده، واختلفوا في الذمي إذا سبَّ أحدًا من الأنبياء عليهم السلام أو ذكَرهم بسوء -عياذًا بالله من ذلك- هل ينتقض بذلك عهده أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم انتقاض العهد بسب نبي من الأنبياء عليهم السلام مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (٣).

القول الثاني: انتقاض العهد بسب نبي من الأنبياء عليهم السلام إن كان قد شُرِطَ على الذمي عدم السبِّ، وإلا فلا ينتقض، وهو مذهب الشافعيَّة (٤).