تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل وهم الشافعيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن جابر رضي الله عنه «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» متفق عليه (١).

ووجه الدلالة من الحديث: «أنَّ معاذًا كان يؤدي فرضه خلف رسول الله ﷺ، ثم يصليها بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة» (٢).

الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: «أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ … قال: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ» أخرجه مسلم (٣).

(١) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى) (١/ ١٤١) (٧٠٠) ومسلم -واللفظ له- في (كتاب الصلاة، باب القراءة فِي العشاء) (٢/ ٤١) (٤٦٥).

(٢) الحاوي الكبير (٢/ ٣١٧).

(٣) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف) (٢/ ٢١٣) رقم (٨٤٠)، والحديث أخرجه البخاري في (كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع) (٥/ ١١٣) رقم (٤١٢٥) إلا أنه اختلفت نسخ البخاري في وصله وتعليقه، وبيَّن ابن حجر في تغليق التعليق اختلاف نسخ البخاري في ذلك. انظر: فتح الباري (٧/ ٤١٩)، تغليق التعليق (٤/ ١١٤). وهنا فائدة، وهو أنه يمكن بحث الاختلافات الإسنادية في نسخ البخاري، وأثر ذلك على صحة الحديث، ويمكن أيضًا بحث أثر اختلافات نسخ البخاري على الأحكام الفقهية.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السعة والضيق في الأبواب الفقهيةص ٢١٧