تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمراد بالغسل في الآية (١)، وكذلك أمر النبي ﷺ بالتأسي به (٢).

الدليل الثالث: قياس الوضوء على الصلاة في وجوب الموالاة، وذلك أنَّ الصلاة والوضوء عبادتان يُفسدهما الحدث؛ فاشترطت فيهما جميعًا الموالاة (٣).

الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الحنابلة في فروض الوضوء دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:

• أنَّ الحنابلة قالوا: تجب التَّسمِية في أول الوضوء مع الذكر (٤)، وقال الجمهور: التَّسمِية سنَّة (٥).

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٠٢)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٠٤).

(٢) انظر: الممتع في شرح المقنع لابن المنجى (١/ ١٤٤).

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٠٢)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ١٥٧).

(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٩). ومما يبين ضيق الحنابلة في مسألة التسمية قولهم: من ذكر التسمية أثناء الوضوء أعاده من أوله، وهذه المسألة وقع فيها خلاف قوي بين متأخري الحنابلة، فالمرداوي وابن النجار ومرعي اختاروا الإعادة، وخالف في ذلك العسكري والحجاوي -في الإقناع وفي حاشية التنقيح- وغيرهم فقالوا: يسمي ويبني على وضوئه، والمذهب ما في الإنصاف والمنتهى والغاية. انظر: الإنصاف (١/ ٢٧٧)، حاشية التنقيح للحجاوي (ص: ٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٩)، كشَّاف القناع (١/ ٩١)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (١/ ٧٠).

(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٢٦٦)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٣٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٦٥)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٢٢٤).

السعة والضيق في الأبواب الفقهية · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السعة والضيق في الأبواب الفقهيةص ١٣٣