لَا يُجِيب (١) فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رواه مسلمٌ (٢).
(فَإِنْ دَعَاهُ الجَفَلَى)، بفتحِ الفاءِ؛ كقولِه: أيها الناسُ هلُمُّوا إلى الطعامِ؛ لم تَجِب الإجابةُ، (أَوْ) دَعاه (فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ)؛ كُرِهت إجابتُه؛ لقولِه عليه السلام: «الوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» رواه أبو داودَ وغيرُهُ (٣)، وتُسنُّ في ثاني يومٍ؛ لذلك الخبرِ.
(١) في (ق) و(ب): لا يجب.
(٢) رواه مسلم (١٤٣٢)، ورواه البخاري أيضًا (٥١٧٧).
(٣) رواه أبو داود (٣٧٤٥)، ورواه أحمد (٢٠٣٢٥) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن زهير بن بن عثمان الثقفي. وحسَّن إسناده ابن حجر.
وأعله البخاري فقال: (لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة -أي: زهير-)، وقال ابن عبد البر: (في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره)، وأجاب ابن حجر عن ذلك، فقال: (وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم الرازي، وأبو حاتم بن حبان، والترمذي، والأزدي).
وأعله الألباني بقوله: (إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي، فإنه مجهول كما في التقريب).
وقد رواه النسائي في الكبرى (٦٥٦٢)، وابن أبي شيبة (٣٥٩١٤) من طرق عن يونس، عن الحسن مرسلًا. ورجحه أبو حاتم والدارقطني.
وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف، ولذا أشار البخاري إلى ضعفه فقال في صحيحه: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي ﷺ يومًا ولا يومين)، وضعَّفه الألباني. ينظر: صحيح البخاري ٧/ ٢٤، التاريخ الكبير ٣/ ٤٢٥، علل الحديث ٣/ ٦٩٣، علل الدارقطني ١٢/ ٧٢، الاستيعاب ٢/ ٥٢٢، تغليق التعليق ٤/ ٤٢٢، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٧، الإرواء ٧/ ٨.