(وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ) نفلًا، أو عَقِب فريضةٍ؛ «لأَنَّه عليه السلام أَهَلَّ دُبُرَ صَلَاةٍ» رواه النسائي (١).
(وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ)، فلا يَصيرُ مُحْرِمًا بمجرَّدِ التَّجَرُّدِ أو التلبيةِ مِن غيرِ نيةِ الدخولِ في النسكِ؛ لحديثِ: «إَنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢).
(وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا)، أي: أنْ يُعَيِّنَ ما يُحْرِمُ به ويَلْفِظُ به، وأن يقولَ: (فَيَسِّرْهُ لِي)، وتقَبَّلْهُ منِّي، وأنْ يَشْتَرِطَ فيقولَ: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي (٣) حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛
(١) رواه النسائي (٢٧٥٤)، وأحمد (٢٣٥٨)، وأبو داود (١٧٧٠)، والترمذي (٨١٩)، الحاكم (١٦٥٧)، من طريق خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مختصرًا ومطولًا، وخصيف مختلف فيه، قال ابن الملقن: (وبحسب اختلاف أقوالهم في خصيف، اختلف الحفاظ في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه)، فصححه الحاكم والذهبي، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب).
وأعله البيهقي به، فقال: (هذا حديث ضعيف الإسناد؛ لأن خصيفًا غير قوي)، وتبعه المنذري على ذلك، وقال ابن حجر: (وفيه خصيف، وهو لين الحديث)، وضعفه الألباني.
وأجاب عن ذلك النووي: بأن خصيفًا وثقه جماعة من الحفاظ المتقدمين كابن معين وابن سعد، وقال: (وقول الترمذي إنه حسن لعله اعتضد عنده فصار بصفة الحسن).
ولعله أراد بالشاهد: ما رواه الدارمي (١٨٤٨)، والبزار (٧١٨٣)، من طريقين عن أنس مرفوعًا، ولا يخلو واحد منهما من ضعف. ينظر: معرفة السنن ٧/ ١٢٠، المجموع ٧/ ٢١٦، البدر المنير ٦/ ١٤٨، التلخيص الحبير ٢/ ٥١٩، الدراية ٢/ ٩، ضعيف أبي داود ٢/ ١٥٠.
(٢) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....
(٣) قال في المطلع (ص ٢٠٥): (فَمَحلِّي: أي: مكان إحلالي، بفتح الحاء وكسرها، فالفتح مقيسٌ، والكسرُ مسموعٌ، يقال: حل بالمكان، يحلُّ به: بضم الحاء، وأحل من إحرامه، وحل منه).