(وَاللَّحْمِ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ)؛ لأنَّه فرعُ أصولٍ هي أجناسٌ، فكان أجناسًا؛ كالأخبازِ.
والضَّأْنُ والمعزُ جنسٌ واحدٌ، ولحمُ البقرِ والجواميسِ جنسٌ (١)، ولحمُ الإبلِ جنسٌ، وهكذا.
(وَكَذَا اللَّبَنُ) أجناسٌ باختلافِ أصولِه؛ لما تقدَّم.
(وَاللَّحْمُ، وَالشَّحْمُ، وَالكَبِدُ)، والقلبُ، والأَلْيَةُ، والطُّحالُ، والرِّئةُ، والكَارِعُ؛ (أَجْنَاسٌ)؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسمِ (٢) والخِلْقَةِ، فيجوزُ بيعُ جِنْسٍ منها بآخرَ متفاضِلًا.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيْوانٍ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لما روى مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن سعيدِ بنِ المسيّبِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالحَيْوَانِ» (٣).
(١) في (ق): جنس واحد.
(٢) في (ق): الجنس.
(٣) رواه مالك (٢٤١٤) هكذا مرسلًا. قال ابن عبد البر: (لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا)، وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح - يعنى المرسل -، ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبى ﷺ، وغلط فيه)، وبنحوه قال الدارقطني، وتبعهم ابن الجوزي والأشبيلي.
ولهذا المرسل شاهد: رواه الحاكم (٢٢٥١)، والبيهقي (١٠٥٦٩) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الشاة باللحم»، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف، كما أن الحسن مدلس وقد عنعنه، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه)، وحسنه الألباني بمجموعهما. ينظر: التمهيد ٤/ ٣٢٢، البدر المنير ٦/ ٤٨٦، التلخيص الحبير ٣/ ٢٥، الإرواء ٥/ ١٩٨.