وكم من أرصدة تهرب من بعض المؤسسات لسوء الإدارة وانعزالها عن الواقع الذي تعمل فيه المؤسسة وعدم وجود الانتماء من قبل العاملين للظلم الذي يحسون به، والتفاوت العجيب بينهم في التعامل.

لا أقول بأن اللجنة يجب أن تتواجد دائماً، بل يكفي أن يعين في المؤسسة مكتب تنسيق من تخصصات مختلفة مهمته إعداد تقرير شهري أو ربع سنوي عن سير العمليات المصرفية والاستثمارية وبقية الأنشطة، وتقوم اللجنة بدراسته، أو المستشار الشرعي. ثم يقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة، وفي نهاية العام تلخص جميع التقارير وتوضع بين يدي الجمعية العمومية.

وحتى يكون للرقابة الشرعية الدور الفعال في ضبط العمل في المؤسسة، يمكن أن يكون موقعها في المؤسسة على النحو الذي يبينه الشكل رقم (1)،

أو الشكل رقم (2).

شكل رقم (1)

شكل رقم (2)

ثم أقدم نماذج متنوعة تبين موقع هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ثم نموذجاً مقترحاً على المستوى المحلي والعالمي.

انظر الشكل رقم (3) و (4) و (5) و (6) و (7).

( نموذج بنك التنمية الإسلامي في جدة )

( نموذج أ / 2 عدم وجود رقابة شرعية بالمصرف )

( نموذج أ / 3 التبعية لمجلس الإدارة )

( نموذج أ / 4 التبعية للجمعية العمومية )

( النموذج المقترح للهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية على كافة المستويات المحلية والعالمية )

والذي أريد أن أؤكد عليه بأن جميع هيئات الرقابة الشرعية لم تبحث مسألة إدارية تتعلق بالموظفين، وكم من موظف ظلم باسم مصلحة المؤسسة وباسم النظام الإداري، وبأن الهيئة لا علاقة لها بالشؤون الإدارية، بل بعض الإدارات تعد ذلك تدخلاً في عملها، وليس من اختصاص الشرعيين، فالمراقب الشرعي لا يقتصر عمله على مراجعة العقود والنشاط الاستثماري والمصرفي فحسب، بل يجب أن يشمل كل إدارات المؤسسة.