ثانياً : يجب اعتبار هيئة الرقابة الشرعية هيئة تأسيسية بمعنى أنها مستشار شرعي للبنك في تأسيس أوضاعه المالية والإدارية والمصرفية عامة، ولا يتوقف عمل هذه الهيئة على مجرد الفتوى. ويلاحظ هنا أن جوانب العمل المصرفي لم تستحدث فيها اجتهادات فقهية، إذ تركزت الجهود الرائدة في مجال التشغيل ونفي الربا كأداة مصرفية، بينما ظلت مختلف الحقول الإدارية والتنظيمية بعيدة عن دائرة البحث والاجتهاد الفقهي، وهذا بدوره يقتضي أن يتسع أفق العلماء والفقهاء لتتكامل الجهود بين علماء الشريعة وأندادهم من علماء الإدارة العامة وإدارة الأعمال، والقانون، والاقتصاد والمحاسبة وغيرهم من الباحثين في حقول المعرفة المصرفية المتنوعة.

ثالثاً : يجب إعلان الاستقلال المالي لهذه الهيئة وأن يقدر لها ميزانية سنوية يدخل في اعتبارها إنشاء هيكل تنظيمي مواكب لأعمالها، من أمانة عامة وباحثين وكتبة، ويقدر لها ما يتطلبه العمل الفقهي من مواكبة لحركة البحث والإصدار والمكتبات والتوثيق، وملاحقة المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وتقدر هذه الميزانية وتصرف دون تدخل الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة وإنما تعتمد من قبل هيئة المساهمين مباشرة.

رابعاً : وفقاً للبند (أولاً) يضم للهيئة أعضاء يمثلون حقول المعرفة المختلفة من اقتصاد وإدارة وتدريب وقانون ... الخ، وذلك حتى يتهيأ لهذه الهيئة مراعاة التكامل بين العلوم الشرعية البحتة والعلوم والخبرات المعاصرة، وحتى يتهيأ لأن تؤتي هذه المحاورات بين أطرافها إغناءً جديداً للتجربة وتبادلاً للمعارف.