إن العقود تخضع للتنفيذ، وتخفق أو تحقق النتائج المرجوة منها في إطار خطة البنك، ثم يحتفظ البنك بها في (دوسيهاته) وتنحسر الرقابة الشرعية. فليست هناك وظائف رقابية للهيئة تتعلق بمراجعة أعمال هذه البنوك من الوجهة الشرعية، إن الوضع هنا يمثل مفارقة كبيرة خاصة إذا ما قارناه بالجهد الذي يبذل في مراجعة الحسابات الختامية من خلال المراجعة الداخلية أو الخارجية (من قبل مرجع عام أو خاص) بحيث يكون تقرير المراجع أساساً وسنداً لإثبات الوضع المالي الحقيقي للبنك. بينما تتغيب هنا أيضاً وظيفة هيئة الرقابة الشرعية فهذه الهيئة غير معنية بمراجعة أعمال البنوك الإسلامية لضمان أنها نفذت فعلاً وفقاً للشريعة الإسلامية ولتوجيهات الهيئة الرقابية، أو وفقاً للعقود المجازة من قبل الهيئة (بافتراض أن كل العقود تعرض عليها إلزاماً).

إن الحد من الرقابة الشرعية بحيث لا يشمل المراجعة الختامية بعد التنفيذ يقلل كثيراً من احتمال نجاح هذه الهيئات في أداء وظيفتها الرقابية والتثقيفية أيضاً، ولا أرى حاجة لأن أقول إن المراجعة الداخلية والخارجية غير مختصة في تقييم أعمال البنك فقهياً، وليست مؤهلة كذلك لمثل هذه الوظيفة، فقصارى جهدها أن تحدد صحة الأرقام وانطباقها على واقع المؤسسة محاسبياً، وهذا النوع من المراجعة يقوم في المؤسسة المصرفية، ربوية كانت أم غير ربوية. (ويلاحظ هنا مصطلح (المراجعة) – مصطلح مأخوذ عن المؤسسة المصرفية التقليدية – الربوية – لأنها ليست مراجعة مطلقة ولكنها مراجعة محاسبية – إدارية ولا تختص بالملاءمة الشرعية. وأقول إننا بحاجة إلى (مراجعة شرعية) لأعمال المصرف عقب حساباته الختامية، وقبل إمضائها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، يهم المساهمين مثل هذه المراجعة كما يهم ذلك المودعين والمستثمرين والدولة والمجتمع العام أيضاً، يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية رقابة ابتداء، وبقاء وانتهاء.

جـ – الفتوى والقرار الإداري :