تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنقول : كتاب دلائل النبوة الذي ذكرته من هو مؤلفه ؟

أقول : ليس هذا عندي بمهم ربما أراد أن يقول : كتب دلائل النبوة فقال: (( كتاب )) .

لكن قوله : ((وعدوها من الإرهاصات التي لا مانع من الاستدراك في شأنها بالرؤيا ولولا ذلك لما ذكروها )) .

أيها المسلم كرر قراءة هذا الكلام , هل فهمته ؟ .

ماذا يريد بقوله : (( الاستدراك )) ؟ الاستدراك على مَنْ؟!

هل هو استدراك على الشرع أم ماذا ؟ .

أريد منك أيها المؤلف أن تنقل لنا قول أحد من العلماء

الذين قالوا بهذا لنفهم ماذا تريد

(الشبهة الثالثة)

قال المؤلف : " فقول القائل في شأن رؤيا العباس :

إنها ليست بحجة ولا يثبت بها حكم ولا خبر ، خروج عن عمل الأمة

من الحفاظ وغيرهم ، والمراد به التهويل لا غير ،

وما هكذا يكون شأن الباحث عن الحق والأمر لله " .

نعم ـ والله ـ الأمر لله من قبل ومن بعد .

أيها القارئ الكريم: أقرأ كلام المؤلف جيداً ولاحظ التناقض في كلامه فقد قال سابقاً : (( وأما قول من قال : إن هذا الخبر رؤيا منام لا يثبت بها حكم ، فإن هذا القائل ، هداه الله للصواب ، لا يفرق بين الأحكام الشرعية وغيرها ، أما الأحكام الشرعية فإن الخلاف واقع بين الفقهاء ... )) .

والآن يقول : (( فقول القائل في شأن رؤيا العباس: إنها ليست بحجة ولا يثبت بها حكم ولا خبر ، خروج عن عمل الأمة من الحفاظ وغيرهم )) .

في الكلام السابق لم يجعل رؤيا العباس من الأحكام الشرعية بل اعتبرها داخلة في قوله : (( وغيرها )) , وفي هذا الكلام يرى أن من قال : لا يثبت بها حكم ولا خبر , أنه (( خروج عن عمل الأمة )) .

فهو ينقل كلام غيره دون تدبر ولا تأمل , لذلك لا يلاحظ التعارض والتناقض بل يريد أن يظهر للناس أن لديه أدلة كثيرة على مشروعية المولد .

فأقول له : ما أردت إلا التهويل لا غير .

فهل هذا شأن الباحث عن الحق ؟.

(الشبهة الرابعة)

ثم قال المؤلف: " وأما من قال: إن الرائي والمخبر

الرد على شبهات من أجاز الاحتفال بالمولد · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على شبهات من أجاز الاحتفال بالمولدص ٥٢