وقال تقي الدين ابن تيمية : (( وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد ، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم ، وقد روي من طريق آخر هو ضعيف أيضا ، ولفظه لا حجة فيه ، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم ، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم ، وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالههم ، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك ، وهذا بمنزلة الثلاثة الذي سألوه في الغار بأعمالهم ، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه ، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة ، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : (( رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ )) [آل عمران : 193] . وقال تعالى : ((إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ )) [المؤمنون : 109] ... الخ )) [ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 123 ] .

وقد تبين لك أنه لا يصح أخذ الأحكام من هذا الحديث لضعفه وانظرا يا رعاك الله كيف يستدل الصوفية بالأحاديث الضعيف ثم يؤصلون عليها فانظر ماذا قال المؤلف : (( وهذا حث ظاهر منه للصحابة على التوسل إلى الله تعالى بجاه )) ، وقوله : (( فالشرع لم يفرق بين التوسل بالذوات الفاضلة وبين التوسل بالعمل الصالح )) وقد قلنا ما بني على باطل في باطل فهذا الحكم بناه المؤلف على حديث ضعيف لا يحتج به إلا عند من يرون إخراج الحديث كاف لصحته والاعتماد عليه .