وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة " ( ص 102 ) بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة ، وهو أجل من روى هذا الحديث ، وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية ، ولا يخالفها البتة ، وقول الغماري في : " المصباح " ( ص 30 ) بأن حمادا ثقة من رجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة - غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح ، أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه قال الحافظ في ( نخبة الفكر ) : " والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابلة الشاذ "

قلت : وهذا الشرط مفقود هنا ؛ فإن حماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم ، فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ ، ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم فالأول أورده الذهبي في ( الميزان ) وهو إنما يورد فيه من تكلم فيه ووصفه بأنه " ثقة له أوهام " بينما لم يورد فيه شعبة مطلقا ، ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما ، فقال في ( التقريب ) : " حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره " ثم قال : " شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول : هو أمر المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا " .