الثاني : أن تكون عبارة الدارقطني على ظاهرها ، ويكون ما في ذلك المجموع من غير الحماني أصله من وضع الحماني ، ولكن كان لمكرم إجازات من أولئك الشيوخ فأسقط اسم الحماني من تلك الروايات ورواها عن أولئك المشايخ بحق الإجازة ، كما قيل إن الحافظ أبا نعيم الأصبهاني ربما صنع مثل ذلك كما يأتي في ترجمته من ( التنكيل ) .
الثالث : أن يكون مكرم واطأ الحماني ، فوضع له الحماني تلك الحكايات عن شيوخ الذين أدركهم مكرم ، فرواها مكرم عنهم ، وهذا الوجه الثالث هو الموافق لظاهر سؤال الأزهري للدارقطني وجوب الدارقطني ، لكن يدفعه توثيق الخطيب لمكرم ، وأنه لم يذكره أحد في ( الضعفاء ) ، والوجه الثاني أيضاً موافق لظاهر سؤال الأزهري وجواب الدارقطني ، وهو أدنى أن لا يدفعه ما يدفع الثالث . وعلى كل حال فلم ينحل الإشكال ، فدعه وافرض أن الراجح هو الوجه الأول ، وأن هذه الرواية صحيحة عن عمر بن إسحاق بن إبراهيم ، فمن عمر هذا ؟ ومن شيخه أموثقان هما عند الخطيب كما زعم الكوثري ؟. أما أنا فقد فتشت ( تاريخ بغداد ) فلم أجد فيه ، لا موثقين ولا غير موثقين، بل ولا وجدتهما في غيره ، نعم في غيره علي بن ميمون الرقي يروي عن بعض مشايخ الشافعي ونحوهم ، وهو موثق لكن لا نعرف له رواية عن الشافعي ، وقد راجعت ( توالي التأسيس ) لابن حجر لأنه حاول فيها استيعاب الرواة عن الشافعي فلم أجد فيهم علي / ابن ميمون لا الرقي ولا غيره ، انظر ( توالي التأسيس ) ص 81 .
هذا حال السند ، ولا يخفى على ذي معرفة أنه لا يثبت بمثله شيء ، ويؤكد ذلك حال القصة ، فإن زيارته قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة ، وتحريه قصده للدعاء عنده بعيد أيضاً ، إنما يعرف تحري القبور لسؤال الحوائج عندها بعد عصر الشافعي بمدة ، فأما تحري الصلاة عنده فأبعد وأبعد .