العلة الثالثة في الإسناد ، وهي اختلاف فهم في مالك الدار نفسه فمنهم من يوثقه منهم من يجهله أي يجعله مجهول الحال ، فمن الذي وثقوه ابن حبان فقد ذكره في الثقات [ ص 384 / 1 ] ، ومن الذين وثقوه أيضا الخليلي كما في الإرشاد قال : (( تابعي قديم متفق عليه اثنى عليه التابعون )) [ ص 313 / 1 ] ، وكذلك من الذين وثقوه ابن سعد قال : (( وكان معروفا )) [ ص 12 / 5 ] .
قلت : فأما توثيق ابن حبان فحاله معروف عند علماء الجرح والتعديل فإنهم لا يعتدون به لمنهجه في توثيق المجاهيل فذكره لمالك الدار في كتاب الثقات أمرة عادي لأنه يوافق اصطلاحه للثقة ، فتوثيق ابن حبان لا يترقي حاله من جهالة الحال إلى الوثاقة .
أما عبارة الخليلي ( متفق عليه ) الذي يظهر لي أنها توثيق لمالك الدار ، لأنه أطلقها على معن بن عيسى القزاز ، وهو ثقة ثبت ، ولكن المتقدمون لم يوثقوه كأبي حاتم الرازي .
وأما ابن سعد لا يعتد بتوثيقه فقد قال الحافظ ابن حجر في فق مقدمة فتح الباري في ترجمة نافع بن عمر الجمحي : (( احتج به الأئمة وقد قدمنا أن تضعيف بن سعد فيه نظر لاعتماده على الواقدي )) [ 447 / 1 ] وإن كانت عبارته ليس من ألفاظ التعديل وتحتمل أنه معروف أي ليس مجهول العين .
وعلى التسليم بالاحتجاج بأقوال ابن سعد فهذه العبارة لا يستفاد منها جرحا أو تعديلا حيث أطلاقها على صلة بن سليمان [ ص 315 / 7 ] كما أطلقها على مالك الدار ، وأعني بالاطلاع إفرادها دون قوله قليل الحديث أو له أحاديث ؛ وصلة هذا متهم بالكذاب ، قال يحيى بن معين : (( كان ببغداد وكان يكذب )) وقال أبو حاتم : (( متروك الحديث أحاديثه عن أشعث منكرة )) [ الجرح والتعديل ص 447 / 4 ] ، وقال البخاري : (( ليس بذلك القوي )) [ التاريخ الكبير ص 322 / 4 ] ، وقال النسائي : (( متروك الحديث )) [ الضعفاء والمتروكين ص 57 ].