نعم يمكن أن تقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يتبين في حديثه ما ينكر عليه ، وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم .. )) [ الروض الداني ص 17 – 18 ] ، فعلى هذا الاعتبار صححا الإسناد ولم يصححا المتن كما هو واضح من عبارتهما ، لأنهما يعلمان جيدا أن الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ، فلذلك اقتصرا على تصحيح الإسناد دون المتن ، والله أعلم .
والآن نذكر علل هذا الإسناد فالعلة الأولى : عنعنة الأعمش فهو أمام ثقة ثبت ، ولكنه يدلس يسقط ضعيف بين ثقتين وفي جمع الطرق لم يصرح بالسماع ، نعم ذكر الذهبي أنه تقبل عنعنة الأعمش عن أبي صالح لأنه أكثر عنه وطالة ملازمته له ، وحكم الذهبي هذا على الغالب لا على كل حديث أو أثر بعينه ، وكيف إذا عرفت أن البخاري أخرج هذا الأثر مقتصرا على قول عمر رضي الله عنه فهذا يزيد احتمال التدليس ، والله تعالى أعلم .
وقد ثبت تدليس الأعمش عن أبي صالح قال العلائي : (( وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قال يحيى بن معين لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح )) [ جامع التحصيل ص 189 ] .
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن فقال : (( حدثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث )) [ ص 143 / 1 ] .