قال ابن عدي في الكامل وقال : (( منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث سمعت أبا يعلى يقول عمرو بن مالك النكري كان ضعيفا )) [ ص 150 / 5 ] ، وقال محمد بن طاهر المقدسي : (( ضعيف جداً )) [ ذخيرة الحافظ ص 1991 / 4 ] ، وليس المقصود عمرو بن مالك النكري إنما الراسبي كما بين ذلك الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر .

وتوثيق ابن معين له انفرد به ابن الجنيد هو ثقة إمام ، أما توثيق ابن حبان يدل على أنه سبر روايته فقال : (( يغرب ويخطي )) ، وقال أيضا : (( ويعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه )) [ الثقات ص 228 / 7 ] ومعنى كلام ابن حبان أن ما انفرد به عمرو بن مالك يصلح للمتابعات والشواهد لا للاحتجاج إما ما رواه عنه ابنه فهي ساقطة لأن ابنه ضعيف جدا .

كما أن ابن حبان لا يستبع أن تكون العلة من عمرو بن مالك وليس ابنه يحيى فقط قال في كتاب المجروحين : (( كان منكر الرواية عن أبيه ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو من أبيه أو منهما معا ولا نستحل أن يطلق الجرح على مسلم قبل الإتضاح بل الواجب تنكب كل رواية يرويها عن أبيه لما فيها من مخالفة الثقات والوجود من الأشياء المعضلات فيكون هو وأبوه جميعا متروكين من غير أن يطلق وضعها على أحدهما ولا يقربهما من ذلك لأن هذا شيء قريب من الشبهة وهذا حكم جماعة ذكرناهم في هذا الكتاب جبنا عن إطلاق القدح فيهم لهذه العلة على أن حماد بن زيد كان يرمي يحيى بن عمرو بن مالك بالكذب )) [ ص 114 / 3 ]

وعلى هذا الاعتبار يحمل قول ابن القطان في قوله : ((لا تعرف حاله )) لأنه يحتمل منه أو من ابنه ، وتوثيق ابن حبان له فهو على منهجه في أن الأصل في الراوي البراءة ، وكذلك يحمل توثيق ابن معين على العدالة وليس العدالة والضبط لأنه تكلم ابن حبان في ضبطه وقال : (( يغرب ويخطئ )) وقال ابن حجر : (( صدوق له أوهام )) وهذا يعني أنه ليس الضابط المتقن ، والله تعالى أعلم