تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اختلف فيه على سعيد المقبري فقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( والله لينزلن بن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد ))

فالليث جعل بين المقبري وأبي هريرة واسطة أما أبو صخر حميد بن زياد ويقال حميد بن صخر فصرح بسماع المقبري من أبي هريرة ، ولا شك أن الليث بن سعد أوثق من أبي صخر حميد بن زياد فقد تكلم فيه وإن أخرج له مسلم واختلف به قول أحمد فمرة قال : (( ليس به بأس )) [ الجرح والتعديل ص 222 / 3 ] ، ومرة قال : (( ضعيف )) [ ضعفاء العقيلي ص 270 / 1 ] ، وكذلك اختلف قول ابن معين به فمرة قال : (( ثقة ليس به بأس )) ومرة قال : (( ضعيف )) [ الجرح والتعديل ص 222 / 3 ] ، وقال العجلي : (( ثقة )) [ معرفة الثقات ص 323 / 1 ] ، وقال الدارقطني : (( ثقة )) [ سؤالات البرقاني ص 23 ] ، وذكره ابن حبان في الثقات [ ص 188 / 6 ] وكذلك ابن شاهين [ ص 70 ] ، وقال النسائي : (( ليس بالقوي )) [ الضعفاء والمتروكين ص 33 ]

ولا شك أن رواية الليث بن سعد أوثق من رواية أبي صخر لما تقدم من كلام ، ومن عادة مسلم إن يخرج لمن تكلم فيهم في المتابعات والشواهد لا في الأصول قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم : (( وهكذا عاد مسلم غالباً إذا روى لرجل قد تكلم فيه ونسب إلى ضعف وسوء حفظه وقلة ضبطه ، إنما يروي له في الشواهد والمتابعات ، ولا يخرج له شيئاً انفرد به ولم يتابع عليه )) [ الصارم المنكي ص 197 ] .

وليس في رواية الليث بن سعد الزيادة التي يحتج بها المؤلف وهي : ((ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه )) وحتى لو صحت فليس فيها دليل على جواز الاستغاثة أو التوسل أو سماع الأموات .

الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة من الموسوعة اليوسفية · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على مبحث التوسل والاستعانة والاستغاثة من الموسوعة اليوسفيةص ١٢٥