تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُعَامَلَةُ الْأَسِيرِ قَبْلَ نَقْلِهِ لِدَارِ الْإِسْلَامِ:

13 - مَبَادِئُ الْإِسْلَامِ تَدْعُو إلَى الرِّفْقِ بِالْأَسْرَى , وَتَوْفِيرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكِسَاءِ لَهُمْ , وَاحْتِرَامِ آدَمِيَّتِهِمْ , لقوله تعالى ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكَيْنَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ , وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ فِي أَسْرَى بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَمَا احْتَرَقَ النَّهَارُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ: ﴿أَحْسِنُوا أُسَارَاهُمْ. وَقَيِّلُوهُمْ , وَاسْقُوهُمْ﴾ وَقَالَ: ﴿لَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ وَحَرَّ السِّلَاحِ. . .﴾ وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: إنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَ الْأُسَارَى فَيَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ بِالْعَطَشِ وَالْجُوعِ , وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُمْ قَتْلًا كَرِيمًا. وَيَجُوزُ حَبْسُ الْأَسْرَى فِي أَيِّ مَكَان , لِيُؤْمَنَ مَنْعُهُمْ مِنْ الْفِرَارِ , فَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ ﴿الرَّسُولَ حَبَسَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ﴾

التَّصَرُّفُ فِي الْأَسْرَى قَبْلَ نَقْلِهِمْ لِدَارِ الْإِسْلَامِ:

14 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنَائِمِ - وَمِنْهَا الْأَسْرَى فِي دَارِ الْحَرْبِ - وَقَبْلَ نَقْلِهِمْ لِدَارِ الْإِسْلَامِ. قَالَ مَالِكٌ: الشَّانُ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ وَتُبَاعَ بِبَلَدِ الْحَرْبِ , وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْخُلَفَاءَ لَمْ يَقْسِمُوا غُنَيْمَةً قَطُّ إلَّا فِي دَارِ الشِّرْكِ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: ﴿خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْمُصْطَلِقِ , فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ , فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ , وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ , فَأَرَدْنَا الْعَزْلَ وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا , مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ﴾ فَإِنَّ سُؤَالَهُمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَزْلِ فِي وَطْءِ السَّبَايَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ قَدْ تَمَّتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْجِيلِ مَسَرَّةِ الْغَانِمِينَ وَغَيْظِ الْكَافِرِينَ , وَيُكْرَهُ تَاخِيرُهُ لِبَلَدِ الْإِسْلَامِ , وَهَذَا إذَا كَانَ الْغَانِمُونَ جَيْشًا وَأَمِنُوا مِنْ كَرِّ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ لِلْغَانِمَيْنِ التَّمَلُّكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَفْظًا , بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ بَعْدَ الْحِيَازَةِ , وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ: اخْتَرْت مِلْكَ نَصِيبِي , فَتَمَلَّكَ بِذَلِكَ. وَقِيلَ: يَمْلِكُونَ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ , لِزَوَالِ مِلْكِ الْكُفَّارِ بِالِاسْتِيلَاءِ. وَقِيلَ: الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ. وَالْمُرَادُ عِنْدَ مَنْ قَالَ يَمْلِكُونَ بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ: الِاخْتِصَاصُ , أَيْ يَخْتَصِمُونَ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِجَوَازِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَأَبِي ثَوْرٍ لِفِعْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ فِيهَا بِالْقَهْرِ وَالِاسْتِيلَاءِ. 15 - وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُقْسَمُ الْغَنَائِمُ إلَّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ , لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَتِمُّ عَلَيْهَا إلَّا بِالِاسْتِيلَاءِ التَّامِّ , وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِحْرَازِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ , لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْحَقِّ الْقَهْرُ , وَهُوَ مَوْجُودٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ , لِأَنَّهُمْ قَاهِرُونَ يَدًا مَقْهُورُونَ دَارًا , فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْسِمَ الْغَنَائِمَ - وَمِنْهَا الْأَسْرَى - أَوْ يَبِيعَهَا حَتَّى يُخْرِجَهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , خَشْيَةَ تَقْلِيلِ الرَّغْبَةِ فِي لُحُوقِ الْمَدَدِ بِالْجَيْشِ , وَتَعَرُّضِ الْمُسْلِمِينَ لِوُقُوعِ الدَّبَرَةِ عَلَيْهِمْ , بِأَنْ يَتَفَرَّقُوا وَيَسْتَقِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَمْلِ نَصِيبِهِ. وَمَعَ هَذَا فَقَالُوا: وَإِنْ قَسَمَ الْإِمَامُ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ جَازَ , لِأَنَّهُ أَمْضَى فَصْلًا مُخْتَلَفًا فِيهِ بِالِاجْتِهَادِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ﴿الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ قِسْمَةَ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ حَتَّى انْصَرَفَ إلَى الْجِعْرَانَةِ﴾.

******************

وأما قولهم:

الرد على القرضاوي في فتاواه الأخيرة · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على القرضاوي في فتاواه الأخيرةص ١٤٥