تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُبِيحَ لَنَا , وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَلَفُ مَا قَدْ حَرُمَ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِهِمْ , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

وفي المحلى:

924 مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ تَحْرِيقُ أَشْجَارِ الْمُشْرِكِينَ , وَأَطْعِمَتِهِمْ , وَزَرْعِهِمْ وَدُورِهِمْ , وَهَدْمُهَا , قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ وَقَالَ - تَعَالَى - ﴿: وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ وَقَدْ أَحْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ - وَهِيَ فِي طَرَفِ دُورِ الْمَدِينَةِ - وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا تَصِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمٍ أَوْ غَدِهِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه: لَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا , وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ يَنْهَى أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ اخْتِيَارًا ; لِأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ أَيْضًا مُبَاحٌ كَمَا فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ , وَلَمْ يَقْطَعْ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا نَخْلَ خَيْبَرَ , فَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ.

وفي المبسوط:

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله تعالى سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ , وَالصِّبْيَانِ , وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الْقِتَالَ , وَاَلَّذِينَ بِهِمْ زَمَانَةٌ لَا يُطِيقُونَ الْقِتَالَ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ , وَالْأَصْلُ فِيهِ ﴿قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً هَا مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ﴾ فَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُقْتَلُ , وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَمَنْ بِهِ زَمَانَةٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ , قَالُوا: وَهَذَا إذَا كَانَ لَا يُقَاتِلُ بِرَايِهِ , وَأَمَّا إذَا كَانَ يُقَاتِلُ بِرَايِهِ فَفِي قَتْلِهِ كَسْرُ شَوْكَتِهِمْ فَلَا بَاسَ بِذَلِكَ , فَإِنَّ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ قُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ , وَكَانَ ابْنَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَقَدْ عَمِيَ , وَكَانَ ذَا رَايٍ فِي الْحَرْبِ.

وفي بدائع الصنائع:

(فَصْلٌ): وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُهُ مِنْ الْكَفَرَةِ وَمَنْ لَا يَحِلُّ , فَنَقُولُ: الْحَالُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حَالَ الْقِتَالِ , أَوْ حَالَ مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِتَالِ , وَهِيَ مَا بَعْدَ الْأَخْذِ وَالْأَسْرِ , أَمَّا حَالَ الْقِتَالِ فَلَا يَحِلُّ فِيهَا قَتْلُ امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ , وَلَا شَيْخٍ فَانٍ , وَلَا مُقْعَدٍ وَلَا يَابِسِ الشِّقِّ , وَلَا أَعْمَى , وَلَا مَقْطُوعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ , وَلَا مَقْطُوعِ الْيَدِ الْيُمْنَى , وَلَا مَعْتُوهٍ , وَلَا رَاهِبٍ فِي صَوْمَعَةٍ , وَلَا سَائِحٍ فِي الْجِبَالِ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ , وَقَوْمٍ فِي دَارٍ أَوْ كَنِيسَةٍ تَرَهَّبُوا وَطَبَقَ عَلَيْهِمْ الْبَابُ , أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام ﴿لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا وَلَيَدًا﴾ وَرُوِيَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام رَأَى فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: ﴿هَاهْ مَا أُرَاهَا قَاتَلَتْ , فَلِمَ قُتِلَتْ؟ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ,﴾ وَلِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ , فَلَا يُقْتَلُونَ , وَلَوْ قَاتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ , وَكَذَا لَوْ حَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ , أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , أَوْ كَانَ الْكَفَرَةُ يَنْتَفِعُونَ بِرَايِهِ , أَوْ كَانَ مُطَاعًا , وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ صَغِيرًا ; لِوُجُودِ الْقِتَالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. وَقَدْ رُوِيَ ﴿أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ رَفِيعٍ السُّلَمِيَّ رضي الله عنه أَدْرَكَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٌ , فَقَتَلَهُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ كَالْقَفَّةِ , لَا يَنْفَعُ إلَّا بِرَايِهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ,﴾ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ يَحِلُّ قَتْلُهُ , سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ , وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ

الرد على القرضاوي في فتاواه الأخيرة · الصفحة ١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على القرضاوي في فتاواه الأخيرةص ١٣٢