تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

******************

وبعد قولنا هذا الحقائق سنناقش تلك المقولات:

أما ما قالوه:

إن فرنسا لها مواقف مشرفة اتجاه قضايا العرب ولا سيما العراق فقد وقفت في وجه أمريكا وكانت غير راضية عن غزو العراق، أفيكون هذا جزاؤها؟!!!

فيقال لهم:

لا فرق بين فرنسا وبين بقية الدول الأخرى في هذه القضية بعد أن ذكرنا مواقفها الحقيقية من قبل

ومن ثم فإن وقوفها نظريا ضد مواقف أمريكا ليس لأنهم يحبون العرب والمسلمين ويكرهون أمريكا

معاذ الله

بل لأن مصالح فرنسا تتعارض مع مصالح أمريكا فإن أمريكا تريد كالحوت الكبير ابتلاع كل شيء، ومن ثم يحدث التعارض بين المصالح ليس إلا

وصدق الله العظيم عندما قال:

﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (8) سورة التوبة

فلم تكن فرنسا ولن تكون معنا و لا مع قضايانا المصيرية في يوم من الأيام، ولكن الحمقى والمغفلين من قومنا لا يعلمون، وكيف يعلمون وهم لا ينظرون إلا إلى ظواهر الأشياء دون الغوص إلى أعماقها؟؟!!!

ولما نجح المسلمون في الانتخابات في الجزائر سارعت فرنسا للاستنكار وقالت:

لن نسمح بقيام دولة إسلامية في الجزائر لأنها ما زالت تعتبرها قطعة من فرنسا هذه مواقف فرنسا الحقيقية أيها الغافلون

ولكن كقصة الصياد كما قيل لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى مديته

وكذلك فإن فرنسا مع بقية الدول الغربية لا ترضى بقيام دولة إسلامية إلا دولة الرافضة التي تحارب الإسلام والمسلمين منذ نشأتها وتصدر لهم أكاذيبها وخرافاتها

وكذلك فإن فرنسا تسعى جاهدة لمحاربة ما يسمى بالإرهاب مثل أمريكا تماما وبالتنسيق معها

وكذلك فإن أول يهود استجابوا لدعوة شارون يهود فرنسا تحت مرأى ومسمع منها، بل وتمكين ولو كانوا ظاهريا غير ذلك

******************

ويقال لهم:

: كيف عرفتم هذا أنهما دخلا إلى العراق من أجل مصلحتنا؟؟

ومتى كان هؤلاء الكفار والفجار يعملون لمصلحتنا؟؟

وهل فرنسا تتعاطف مع الإسلام والمسلمين ومراسليها من هذا القبيل؟؟؟

وما يدريكم يا مساكين أنهما يتجسسان على الإسلام والمسلمين؟؟؟

فقولكم هذا لا برهان عليه سوى المصادر الفرنسية نفسها وهل سيقولون غير ذلك عن مراسليهم؟؟؟!!!

الرد على القرضاوي في فتاواه الأخيرة · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على القرضاوي في فتاواه الأخيرةص ١٢١