إلا أنه قد جاء وصفه بالصدق ، فقد قال أبو حاتم : ما كان به بأس ، وقال أبو القاسم الطبراني : ثقة ، وأقول : إن من يوصف بالصدق دون الحفظ لا يتابع فيما يشذ فيه ، كما حصل في هذا الحديث ، حيث شذ عبدالرحمن بن عبدالله برواية هذا الحديث عن عبدالله بن جعفر ، مع أنه لم يذكر من بين الرواة عنه ، فأين كبار الرواة عن عبدالله بن جعفر عن هذا الحديث ؟؟

وأما عبدالله بن جعفر : ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال برقم 4248 ، وإن أراد الميلاني أن نحذو حذوه في الحكم على الرجال فإني أقول : قال فيه يحيى بن معين : ليس بثبت .

ولكن عبدالله بن جعفر قد وثقه جماعة آخرون غير يحيى بن معين رحمه الله ، فتبقى وثاقته على حالها ، ولكن أردت ضرب المثال لهذا الميلاني بأنه إن أراد الحكم على الرجال والروايات ؛ فعليه أن يلزم طريقة واحدة لا يحيد عنها ، أما أن يبتكر طريقة جديدة عند الحكم على كل رواية حسب ما يمليه عليه هواه فهذا أمر لا يقبل .

وعموماً ؛ فحتى مع بقاء وثاقة عبدالله بن جعفر رحمه الله ؛ فإن الحديث ضعيف لوجود أبي سعيد البصري ، وما أظن الإمام أحمد رحمه الله كناه وأخفى اسمه إلا لضعفه عنده .

ثم انطلق الميلاني متأملاً في ألفاظ الحديث ، وتأملاته تدور حول عدة نقاط ، فأولاً : هل خطب علي ابن أبي جهل حقاً ؟ وثانياً : هل وعد علي النكاح ؟ وثالثاً : هل وقع الاستئذان من النبي ؟ ورابعاً : من استأذنه ؟ وخامساً : من الذي أبلغ النبي ؟ ثم قال : ( وهناك أسئلة أخرى ... فألفاظ الحديث متناقضة جداً ، والقضية واحدة ، ولقد تحير الشراح هنا أيضاً ، واضطربت كلماتهم ، ولم يوفقوا للجمع بينها ، وإن حاولوا وتمحلوا ) !!!!!!!!!!!!!!