تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ، وقال عنه الذهبي في تلخيصه : ( مرسل قوي ) ، وذلك لأن سويداً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أنه متابع لغيره من الأحاديث الموصولة الصحيحة ، فهو في حكم الصحيح بهذا الاعتبار ، لا باعتبار تفرده .

ولكن يقول الميلاني : ( فالعجب من الحاكم كيف صححه ؟! ) ، وأقول : الصحة المقصودة هي الصحة فيما بين الحاكم ، وسويد بن غفلة رضوان الله عليه ، لأن الحديث موصول بطرق أخرى ، فمعظم متنه صحيح ، فلم العجب .

قصة قصيرة : يقال أن أحدهم حدث أمام الناس فقال : حدثني أبي عندما كنت صغيراً أن علي بن أبي طالب تزوج من فاطمة الزهراء رضوان الله عليهما في المدينة ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة إلى المدينة قبل ذلك ، فقال له أحد الناس : ما ذكرته صحيح لا غبار عليه . فتعجب ( نكرة ) من الناس من هذه المقولة ، فهز رأسه طويلاً ، ثم نهق بينهم قائلاً : ( ياللعجب من هذا الشخص ، كيف صحح حديثاً مقطوع الإسناد ) !!!

ويقول الميلاني أيضاً مواصلاً دهشته العظيمة : ( ومن الذهبي أيضاً ، إذ يرويه عن أحمد بسنده عن الشعبي عن سويد بن غفلة ... ساكتاً عنه ) ، فأقول : لم يسكت عنه ، وإنما ذكر أنه مرسل قوي ، والعبارة واضحة لكل شخص متوسط الذكاء ، أما من كان دون ذلك فعليه مراجعة القصة القصيرة السابقة .

ولكن يجب التنبيه إلى أمر هام ، ألا وهو أن هذه الرواية وإن رأى العلماء أنها صحيحة ؛ إلا أن الاعتبار الأول لتصحيحها هو متابعتها للروايات الصحيحة في بعض ما جاءت به ، أما ما ذكرته هذه الرواية من أن علي بن أبي طالب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فزيادة باطلة ، وتصحيح العلماء لهذا الحديث إنما هو مقتصر على ما تابع فيه غيره من الأحاديث الصحيحة ، وأما ما شذ فيه عما سواه فمردود .

روايات عامر الشعبي :

الرد على الميلاني في طعنه في أسانيد خطبة علي لإبنة أبي جهل · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على الميلاني في طعنه في أسانيد خطبة علي لإبنة أبي جهلص ٢٦