فما دام الرجل اعترف ومادام المتهم المجرم الجاني اعترف فما الداعي إلى أن يأتي أحد ويدافع عنه ممكن ادعى الإكراه ، كان ينبغي ويجب عليه أن يبين وأن يقول أنا أكرهت على ذلك ، وأن ينشر ذلك في داخل المملكة أو في خارجها ، أو يقوله للناس إذا جلس معهم أما نحن فكما تعلم كم يقطع من الرقاب الحدود ، عندما تقطع رقاب أو أيدي أو رجلاً بناء على الإقرار أمام قاضى عادى في محكمة شرعية من المحاكم في المملكة فينفذ الحد على المجرم بإقراره أمام هذا القاضي ، ربما يكون قاضى حديث العهد خريج كلية . فما بالكم رئيس خريج كلية . فما بالك برئيس مجلس القضاء الأعلى وبرئيس الإدارات العلمية والبحوث والإفتاء وبرئيس الحرمين الشريفين ومن حضر معهم من العلماء وهم كبار العلماء في المملكة .

هل يخطر ببالكم أن هؤلاء العلماء يتواطئون جميعاً ويتفقون على أن يفتروا على الرجل محضراً وينسب إليه فيه أنه اعترف وأنه أقر وأن هذا شرك ، كيف يمكن هذا وهم سجلوا عليه اعترافه وهم ليسوا محل التهمة ، وليس هناك من داع لأن يظلموه ، وحين أنكر كتاب ( أدعية وصلوات ) مثلاً ذكروا أنه أنكره في هذا المحضر وبملفات له . فهو وثيقة تاريخية .

فمن اعترف ومن أقر بأن هذه الأمور شرك لا يحق له فضلاً عن احد من إتباعه الذين يعيشون في المغرب أو في البحرين أو في الكويت أو غيره أن يدافع عنه أو أن يقول إنه مظلوم أو أن ينتحل له العلل والمعاذير هذا بالنسبة له في ذاته.

القضية الأخرى قد تكون قضية جزئية أو فرعية لكن لها مهمة من ناحية أخرى وهى قضية نسب الرجل . أنا أقول لكم يا أخي هناك أنتم تعرفون الوضع عندنا ، هنا تعرفون الأشراف المقيمين عندنا في الحجاز وتعرفون كم من الأسر يتبرأ منها الأشراف الموجودين حالياً في مكة يتبرؤون من أسر كثرة يدعون ويقولون أن هذه الأسر تدعى النسب لآل البيت وليست منا إما إنهم ليس عندهم شجرة أو أن شجرتهم مكذوبة .