فلذا آثرت أن اكتب ما تبقى من موضوعي على صورة فقرات منفصلة ، ليتسنى لهم أن يعوها ويدركوها ، ومن ثم تأتي إجاباتهم تلامس ما كتبت .

تحدثت فيما مضى عن رواية ابن عباس رضي الله عنه ، وبينت طرق الحديث المتهالكة التي لا تقوم به حجة ، ولعلي الآن استعرض الشاهد الثاني .

فأقول :

أما حديث علي – رضي الله عنه – ، فله عنه سبع طرق :

الطريق الأولى : يرويها سلمة بن كهيل .

وهي التي سئل عنها الدار قطني في العلل ( 3 / 247 ) ، فقال : ( هو حديث يرويه سلمة بن كهيل . واختلف عنه . فرواه شريك ، عن سلمة عن الصنابحي عن علي واختلف عن شريك فقيل عنه عن سلمة عن رجل عن الصنابحي .

ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سويد بن غفلة عن الصنابحي ولم يسنده .

والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة لم يسمع من الصنابحي ) . أه .

قلت : أما رواية يحيى بن سلمة عن أبيه ، ففيها يحيى وهو متروك كما في التقريب .

وأما رواية شريك للحديث عن سلمة عن الصنابحي عن علي فرواها عن شريك اثنان :

أحدهما : محمد بن عمر بن الرومي .

والآخر : عبد الحميد بن بحر البصري .

واختلف على كل منهما .

أما رواية ابن الرومي ، فأخرجها :

الترمذي في سننه (10 / 225 _ 226 رقم 3807 ) في مناقب علي من كتاب المناقب .

وابن جرير الطبري في كتاب الآثار (ص 104 رقم 8 من مسند علي ).

كلهما من طريق إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ قال : "أنا دار الحكمة وعلي بابها " .

قال الترمذي : " هذا حديث غريب منكر ، روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ، ولم يذكروا فيه : عن الصنابحي " .

قلت : الحديث ضعيف جداً لأمور :

1 – الاضطراب فيه ، خاصة على ابن الرومي ، وتقدم إعلال الترمذي والدارقطني له بالاضطراب .