والمقصود بهذا النفي ما كان منه بغير حق ، أي لا يجوز الضرر بغير حق ، ولا يجوز مقابلة الضرر بالضرر بغير حق ، وأما ما كان منه بحق فلا يدخل معنا في هذه القاعدة ، ويدل عليها قوله تعالى في شأن الرجعة أي رجعة المطلقة ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ ، وقوله تعالى في شأن المضارة بالشهود في البيع : ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ ، وقوله تعالى في شأن الوصية : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ ، وقوله تعالى في شأن رضاعة الطفل : ﴿ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ ، وقوله تعالى في شأن سكنى المطلقة : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ ، ويدل عليها حديث : (( من ضار ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه )) رواه أبو داود بسندٍ حسن ، وغير ذلك من الأدلة .

فيدخل في ذلك : النهي عن السحر ، لأن فيه ضررًا وإضرارًا بالغير بلا وجه حق .

ويدخل في ذلك : الدواء المغشوش ، لأن فيه ضررًا وإضرارًا بالغير بلا وجه حق .

ويدخل في ذلك : تطبيب الرجال للنساء ، وتطبيب النساء للرجال بلا حاجة ولا ضرورة ؛ لأن ذلك فيه ضرر محقق ومفسدة بينة من انكشاف العورات والفتنة وفساد الدين والأخلاق ، لكن إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس به .

ويدخل في ذلك : التداوي بالجراحة التي لا حاجة لها ولا ضرورة تدعو إليها ، لأن ذلك فيه ضرر محقق ، ولا ضرر ولا ضرار .

ويدخل في ذلك : انتقام الطبيب من بعض المرضى لسوء أخلاقه ، أو لأن بينهما نوع خصومة أو ثأر كما نسمعه ونقرأه في بعض الصحف ، فإن ذلك حرام ؛ لأنه إضرار بالغير بلا وجه حق .

ويدخل في ذلك : التشريح الذي لا تدعو إليه الحاجة أو الضرورة ، لأن ذلك انتهاكًا لحرمة الميت بلا وجه حق ، ولا ضرر ولا ضرار .