تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ذلك : أن الجهاد لا يجب على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض لأنهم يعجزون عنه ويشق عليهم قال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ .

ومن ذلك : أنه يجوز لمن به أذى من رأسه أن يغطيه ، ولكن عليه الفدية ، لحديث كعب بن عجرة .

ومن ذلك : أن المريض لا يقام عليه الحد حتى يبرأ خوفًا من السراية .

ومن ذلك : أن الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع خوفًا من هلاك الجنين .

ومن ذلك : جواز إجراء الجراحة الطبية ولو بلا إذن المريض إذا حصل الضيق والحرج وحلت الضرورة ؛ لأن الأمر إذا ضاق اتسع .

ومن ذلك : سقوط وجوب حضور الجمع والجماعات عن المريض الذي يشق عليه ذلك .

ومن ذلك : جواز الجمع بين الصلاتين بسبب المرض إذا كان يشق عليه صلاة كل وقت في وقته وعلى ذلك حديث حمنة .

ومن ذلك : جواز الصلاة لغير القبلة إذا كان في توجيهه إليها حرج وعسر ومشقة وضيق .

ومن ذلك : أن المغمى عليه لا إثم عليه في إخراج الصلاة عن وقتها ، ولكن يجب عليه إذا أفاق أن يصلي ما فاته من الفروض ، هذا إذا كانت مدة الإغماء قليلة عرفًا وهي بمقدرة ثلاثة أيام .

ومن ذلك : جواز الجمع للطبيب الجراح إذا لم يستطع إقامة الصلاة في وقتها بسبب الاشتغال بالعملية الجراحية .

ومن ذلك : جواز ترك المبيت بمنى بلا فدية إذا كانت حالة المريض تستلزم نقله إلى مستشفى آخر خارج حدود منى .

والأمثلة لا تكاد تحصر ، وقد التزمنا الاختصار ، ولعل هذه الفروع كافية في فهم هاتين القاعدتين ، والله أعلم .

( القاعدة الرابعة عشرة )

الضرورات تبيح المحظورات

القواعد الشرعية في المسائل الطبية · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعد الشرعية في المسائل الطبيةص ٣٠