تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له" (١).

وقال ابن القيم رحمه الله: "والصواب أنها نوعان: نوع قبله وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، ونوع مقارن له فليست شرطًا في التكليف" (٢).

(١) مجموع الفتاوى (٨/ ٣٧٢).

(٢) بدائع الفوائد (٥/ ١٦١٣).

القواعد الكلية في باب القدر · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الكلية في باب القدرج ٢ · ص ٥٥٠