نفي للفعل، أو القول بالترجيح بدون مرجح، أو القول بالعبث عليه سبحانه وتعالى، وكل ذلك باطل.

قال المقبلي رحمه الله: "الحجة على وجوب تعليل أفعاله تعالى بالحكم هو لزوم العبثية لعدم القول به، وألا يقع الفعل. . . ولزوم أن نظام العالم ومحاسن الشريعة اتفاقية، فهذه ثلاث حجج عقلية، كل منها أكبر من أختها" (١).

وسيأتي مزيد كلام على هذه المسألة قريبًا (٢).