تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرق آخر بين الضرورة والحاجة: 42

اقتراح صياغة جديدة للقاعدة: 43

الاضطرار لا يُبطل حق الغير: 43

ما أُبيح للضرورة يقدَّر بقدرها: 43

(7) 44

القاعدة السابعة: مراعاة العادات والأعراف فيما لا يخالف الشرع 44

انقسام العرف إلى عام وخاص: 44

العرف العام: 44

العرف قولي وعملي: 45

والقاعدة الثالثة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. 45

الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد الأعراف: 45

اختلاف العرف القولى بين بين البلاد بعضها وبعض: 45

تقسيم العرف: 46

قواعد متفرعة على هذه القاعدة: 47

استعمال الناس حجة يجب العمل بها: 47

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: 47

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: 47

الحقيقة تترك بدلالة العادة 48

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت: 48

القواعد الحاكمة لفقه المعاملات · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعد الحاكمة لفقه المعاملاتص ١٣٦