قال الزرقا: وبذلك تفترق الحاجة عن العرف الخاص أيضا، لأن الحكم الذي يثبت بالعرف الخاص يقتصر على أهل العرف فقط. من شرح والدي رحمه الله على القواعد بتصرف وإيضا.