الحق على مر الأيام مع كثرتهم - مُحال، كما نص عليه الغزالي في المستصفى (1)

• فإن قيل:

دليل الإجماع إنما يمنع من مخالفة المجمع عليه لا المختلفِ فيه.

فالجواب:

خلاف المجمِعين إذا كان محصورًا؛ فإنه بمنزلة وفاقهم في أن الخروج على أقوالهم لا يجوز، وهذا يقتضي أن يكون دليل الإجماع متناوَلًا لمنع الخروج عن اختلافهم كمنعه فيما اتفقوا عليه. (2)

مثال للإجماع الذي يرفع ما اتفق عليه الإجماعان:

قتل الوالد بولده

قال مالك: يقتل به إذا قتله ذبحًا.

والجمهور: لا يقتل به مطلقًا.

فلو قال قائل: يقتل به مطلقًا؛ كان رافعًا للإجماع.