شأنه أن يؤثر في الحكم، فإن ذلك ينزل منزلة العموم في المقال، فيكون الحكم - وهو إمساك أربع ومفارقة

الباقي - عام في جميع الأحوال، سواء كان العقد على هذه النسوة في زمن واحد أو في أزمان متعددة. (1)

## تنبيه مهم: ... ليس المراد بقيام الاحتمال في قاعدة الباب، الاحتمالات الضعيفة والمستبعدة الوقوع، إذ أنه قلما تخلو واقعة من احتمال يجيزه العقل، لذا قالوا قاعدة مهمة: ... مطلق الاحتمال العقلي لا يقدح في قطعية الدليل. ... -- مثال ذلك من السنة: ... أن أنصارياً وطئ زوجته في رمضان، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فأوجب عليه الكفارة. فجمهور الفقهاء جعلوا الكفارة على المتعمّد لذلك دون الناسي. ... -- قالوا: ... وليس ترك الاستفصال هنا منزّلاً منزلة العموم في المقال ... "لأن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع، ومحاولة مقدماته، وطول زمانه، وعدم اعتياده في كل وقت، مما يبعد جريانه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر". ... وخالف في ذلك أحمد وبعض المالكية فقد تمسّكوا بالقاعدة حتى في هذه الحال، فأوجبوا الكفارة على المجامع ناسياً صومه.

• وبناء على ما تقدم ينبغي تحرير القاعدة كما يلي:

"ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستفصال، في وقائع الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، إلا إذا تبيّن علمه بالحال، أو كان الاحتمال لندرته مما يعزب عن البال" والله أعلم. (2)

## إشكال:

قد ورد ما يناقض قاعدة الباب، وذلك فيما نص عليه الشافعي وغيره بقولهم: إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال؟؟؟ - ... -- الجواب: ... قد نبه صاحب المراقي بنظمه وبشرحه نشر البنود على الفرق الدقيق بين القاعدتين بقوله: