... أقول : إنك تجد بعض المصنفين في العقيدة والأصول يقولون : وهذا من أصول الدين وهذا من فروع الدين ، فهل هذا التقسيم صحيح أو غير صحيح ؟
... فأقول : إن هذا اللفظ بحسب الاستعمال صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل وقد تقدم أن قاعدة أهل السنة والجماعة في المجملات أنها موقوفة على التفصيل ليتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل .
... فنقول : إن كان قائل ذلك يقصد بالأصول أمور الاعتقاد فقط ، وبالفروع أمور الفقه فقط ، فإن هذا التقسيم محدث وباطل ولا يعرف عن السلف ، بل أول من تكلم به أهل كلام اليونان البغيض من المعتزلة والأشاعرة ، ويقصدون بذلك أن الأصول لا يقبل فيها إلا المتواترات وأما الآحاد فلا يقبل ، وهذا فيه نسف لكثير من الشريعة ، وهو مخالف للمعروف عن السلف ، فإن السلف - رحمهم الله تعالى - يقبلون ما صحت به الأخبار من غير نظرٍ إلى كونه آحادًا أو متواترًا ، فالعمدة عندهم إنما هو صحة النص إلى المعصوم - صلى الله عليه وسلم - كما قد شرحناه في الأصول والعقيدة ، فهذا التقسيم بهذا الاعتبار محدث مردود ؛ لأنه تنتج عنه نتائج لا تتوافق مع مذهب السلف .
... وإن كان يقصد بالأصول ما أجمع عليه أهل العلم مطلقًا أي سواءً في مسائل العقيدة أو الفقه ، وبالفروع ما ثبت فيه الخلاف ، فهذا لا بأس به حينئذٍ والأصح من ذلك هو ما اختاره أبوالعباس - رحمه الله تعالى - من أن الأصول هو ما اشتهر علمه ولو كان من المسائل الخلافية ، وبالفروع دقائق المسائل التي قد ينفرد بمعرفتها بعض الناس ممن لهم اشتغال بهذا الفن .