تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك ، كل ذلك من الأمور المستقبلية التي قد تحققنا وقوعها بالأدلة فلا تعلق بالمشيئة ، والله أعلم .

... والحالة الثانية من الحالات التي لابد من تعليق الكلام بالمشيئة : هي أن يكون الكلام في الأمور الغيبية ، فإذا كان الكلام في أمرٍ غيبي فإنه لابد أن يعلق بالمشيئة ولا يجوز الجزم به ؛ وذلك لأن أمور الغيب وقف على الله تعالى ، وسواءً كان هذا الأمر في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، قال تعالى : ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا ... ﴾ الآيات بعدها ، وقد أنكر الله على قومٍ جزموا لأنفسهم بالخير فقال : ﴿ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدًا ﴾ .

... فالأمور الغيبية موقوفة على الدليل من الكتاب والسنة وليست اجتهادًا مفتوحًا ، إذا تكلمت بالأمر الغيبي فلا تجزم به إلا معلقًا ذلك بالمشيئة وذلك كقولك : قد قبل مني هذه الصلاة إن شاء الله ؛ وذلك لأن القبول أمر غيبي لا يطلع عليه البشر .

... ومن ذلك يأتي خلاف العلماء في مسألة الاستثاء في الإيمان، هل يجوز أم يحرم أم يجب؟ فإن المستثنى لا يخلو إن كان باستثنائه شاكًا في أصل الإيمان فهذا لا يجوز ؛ لأن الشك في أصل الإيمان كفر ، وإن كان للشك في كماله فهذا يجب الاستثاء ؛ لأن كمال الإيمان من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها أحد ، ولأنه لو لم يستثن لعد ذلك تزكية لنفسه ، وقد قال تعالى : ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلاً ﴾ ، وإن كان لم يقصد لا هذا ولا هذا فهو جائز ، وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة .

... فهاتان الحالتان وهما : إن كان الكلام في الأمور المستقبلية أو الأمور الغيبية ، هاتان الحالتان يجب فيمها تعليق الكلام بالمشيئة لما ذكرته لك ، والله أعلم .

القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد - الجزء الأول · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد - الجزء الأولص ٨٨