تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... ومنها : اتفاق السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم على بطلان هذه الحجة ، فإنهم - رضي الله عنهم - لم يؤثر عن أحدٍ منهم شيء من ذلك ، بل كانوا ينكرون على المخالف ويعاقبون من وقع في المحظور أو ترك المأمور ، بلا نظر في أن ذلك كان مقدرًا عليه ، ولاشك أن الإجماع حجة قاطعة ، فمن نصح لنفسه فعليه سلوكه فإنه من سبيل المؤمنين ، والله أعلم .

... ومنها : أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي مع مخالفته للمنقول فهو أيضًا مناقض للمعقول ، وبيان ذلك أن الإنسان قبل فعل هذه المعصية هل كان يعلم أن الله قدرها عليه ؟ بالطبع لا ، فيكون هو الذي أقدم على فعلها اختيارًا منه لا اضطرارًا ، ولماذا لا يتركها ويقول : لم يقدرها الله علي ؟ بل لماذا لا يقبل على فعل الطاعة ويقول : الله قدر علي في هذا الوقت أن أفعل هذه الطاعة ؟ فإن هذا نادر من يفعله ، أما أن يقتحم في المعاصي ويخالف أمر ربه ويرتكب المحرمات وموبقات الآثام ويقول : الله قدرها علي ، فهذا خائب خاسر تائه ضائع ، ولا ينفعه ذلك يوم القيامة ، فالعبد لا يعلم ماذا قدر له ، والله أعلم .

... ومنها : أن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأسباب التي جاءت الشريعة بإثباتها والأمر بها ، فإن الشريعة قد ربطت الأسباب بآثارها ، فمن أراد هذا الأثر فعليه بسلوك طريق السبب ، أما أن يريد آثار الأسباب من غير تحصيل لأسبابها فإن هذا قدح في الشرع وعجز وكسل وخور ، فإن من أراد الولد فلابد أن يحصل الزواج ، لكن لو ترك الزواج وقال إن قدر لي ولد فسيأتيني ولو بلا زواج ، فهذا هو الحمق بعينه والجنون بعروقه . ولو قال : أنا لن أذهب للعمل ، وإذا كان الله مقدرًا حصول الراتب آخر الشهر فسيأتيني ، فإني لا أظن أحدًا يتوقف عن اتهام عقل هذا الرجل بآفة . ولو قال قائل : لن أذاكر ولن أحضر الدروس وإن كان الله قد قدر لي النجاح فسأنجح ، فبالله عليك ما رأيك في هذا الكلام الجاهلي الشيطاني .

القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد - الجزء الأول · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد - الجزء الأولص ٨٣