... والقاعدة عندنا أن الأصل عدم التكفير إلا بدليل ، فإذا دل الدليل الصحيح على أن الوقوع في هذه الكبيرة كفر فهو كفر وما لا فلا ، فإذًا أهل السنة والجماعة يكفرون ببعض الكبائر ولا يكفرون ببعضها ، فصدق عليهم أنهم لا يكفرون بكل ذنب ؛ لأنهم إنما يكفرون ببعض الذنوب فقط ، فالصغائر لا يكفرون بها ، والكبائر التي لم يدل على أنها كفر لا يكفرون بها أيضًا ، وبناءً عليه فقول القائل : لا نكفر أحدًا بذنب ما لم يستحله ، أنه لا تصح نسبته لأهل السنة ، بل هو عين مذهب المرجئة ، الذين يقولون : إن فعل الذنوب غير الشرك لا تأثير له في نقص الإيمان ما دام أصل الإسلام باقيًا ، فليس عندهم شيء يكفر به من الذنوب خلا الشرك أو الاستحلال ، فهم الذين يصدق عليهم قول : ( لا نكفر أحدًا بذنب ) .
... أما أهل السنة فإنهم يكفرون بالذنوب التي دلت الأدلة على أنها كفر ، أي أن بعض الذنوب يوجب كفرًا وبعضها لا يوجب كفرًا .