تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... فهذه بعض الصور التي يذكرها العلماء في الجهل الذي يعذر به صاحبه ويجمعها قولنا : كل جهل يشق الاحتراز منه ولا يتمكن المكلف من رفعه فيعذر به في ترك المأمور أو فعل المحظور وما لا فلا ، ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة جدًا من أهما قولهم : أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل . ومنها قولهم : إن الخطاب لا يثبت حكمه إلا بالبلوغ . ومنها : لا يثبت الناسخ إلا بالعلم . ومنها قولهم : ما تركه المكلف لجهله بالوجوب فإنه لا يعيده ، ويعينون بالجهل أي الذي يعذر به صاحبه . ومنها قولهم : لا مؤاخذة إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار .

... وهذه القواعد معناها : إن الأحكام الشرعية لا تثبت في حق المكلفين ولا يطالبون بها إلا بعد أن تبلغ ويتمكنوا من فهمها مطلق الفهم ، وما سبق ذلك من عبادات أو معاملات فإنهم يقرون عليه ما دام المفسد قد زال ولا يؤمرون بإعادته ، والله ربنا أعلى وأعلم .

... بقي أن يقال : كيف العمل في حديث عدي رضي الله عنه لما أحل بعد طلوع الفجر وقد نزل قوله تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ ، فعدي - رضي الله عنه - قد بلغه الدليل ، ومع ذلك خالفه ولم يؤمر بالقضاء ، وكذلك حديثه في التيمم فإنه كان يعلم أن التيمم رافع لحدث الجنابة وتيمم على صفة غير مشروعة ومع ذلك لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة التي صلاها بهذا التيمم ، والدليل قد بلغه ، فما نوع الجهل في هذين الحديثين ؟ أقول : إن قولنا : ( بلوغ الدليل ) لا نعني به مجرد بلوغ الألفاظ وسماعها ، فإن ذلك لوحده لا تقوم به الحجة ، بل نعني بكلمة ( بلوغ الدليل ) أي البلوغ التام المركب من سماع اللفظة وفهمه على وجهه الصحيح ، وهذا قد قررناه في مسألة الشيء الذي تقوم به الحجة ، وقلنا سابقًا : إن الجهل أنواع :

... منها : خلو النفس عن العلم أصلاً .

القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد - الجزء الأول · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد - الجزء الأولص ٦٢