... ومنها : فهم الشيء على غير وجهه ، فإذا فهم الإنسان قولاً أو فعلاً على غير مراد صاحبه فهو جاهل به ، لكن هذا الجهل إنما ينصب على فهم المعنى لا الألفاظ ، ذلك أن اللفظ قد بلغه لكنه لم يفهم معناه الفهم الذي يقصده صاحبه ، وهو الذي يسميه المناقطة بالجهل المركب . ويقول فيه الأصوليون : هو اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه .
... ومنها : فعل الشيء على خلاف ما حقه أن يفعل عليه ، وكأن هذا النوع ليس نوعًا جديدًا ، بل هو نتيجة للنوع الثاني ، والله أعلم .
... فهذه أنواع الجهل ، ينبغي مراعاتها في مسألة العذر بالجهل مع مراعاة الضوابط الآتية - إن شاء الله تعالى - .
... الأمر الثاني : اعلم أن الجهل ليس صفة ذاتية لازمة للإنسان ، بل هو من العوارض التي تذهب بزوال أسبابها ، فالجهل بالشيء يذهب ويزول إذا تعلمه الإنسان ، إذا علم هذا فليعلم أن الله تعالى قد أمرنا برفع الجهل ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ والأمر للوجوب فيما علمه واجب ، وللاستحباب فيما علمه مستحب .
... فتعلم كيفية الصلاة مثلاً واجب عيني ، فيكون حكم رفع الجهل في هذه المسألة بعينها واجب عيني ، وأما تعلم كيفية صلاة الاستسقاء مثلاً فهو سنة ، فيكون حكم رفع الجهل فيها سنة ، وبه تعلم أن رفع الجهل من الأحكام التكليفية ؛ ذلك لأنه يكون واجبًا فيما علمه واجب وسنة ، فيما علمة سنة وبقاؤه واجب ، فيما علمه محرم وسنة ، فيما علمه مكروه ، وفيما عدا ذلك فرفعه مباح ، فجرت عليه الأحكام التكليفية الخمسة ، فهو إذًا حكم تكليفي ، وحيث ثبت ذلك فيجري عليه لزامًا ما يجري على الأحكام التكليفية من الشروط ، فكل شرط للمطالبة بالتكليف فهو شرط للمطالبة برفع الجهل ، فمن ذلك البلوغ ، والعقل ، والقدرة ، وكذلك يسقطه ما يسقطه من الصغر والجنون والعجز عن رفعه ، وهذا أمر مهم لابد من فهمه عند البحث عن مسألة العذر بالجهل والبحث في أنواعه ، والله أعلم .