... والجواب عن ذلك أن يقال : اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة الذي تظافرت الأدلة على نصره هو أن العذر بالجهل عام في جميع المسائل جليها ودقيقها ، سواءً المسائل العلمية أو العملية ، الأصولية أو الفروعية ، هذا هو مذهبهم المشهور عنهم ، ونقله غير واحدٍ ومن أشهرهم أبو العباس بن تيمية - رحمه الله تعالى - ، وذكر - قدس الله روحه - أن القول بالتفريق بالجهل بين العقائد والشرائع قول مبتدع مأخوذ عن المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، بل لو تدبرنا الأدلة السابقة لوجدنا بعضها في لب العقيدة كحديث سجود معاذ بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحديث الأنواط ، وحديث خلاد بن رافع فإنه في الصلاة وهي من الأصول ، وحديث الذي قال : ( إذا مت فأحرقوني ) وغيرها ، بل عمومات الآيات والأحاديث قاضية بذلك ، فإنها وإن وردت على أسباب خاصة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد تقرر في الأصول أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص فتلخص من هذا أن الجهل عذر في كل المسائل ، أي سواءً العلمية أو العملية ، والله أعلم .
... وأما المسألة الثالثة : ما الجهل الذي يعذر به صاحبه ؟ أقول : هذا هو لب القاعدة .
... اعلم - رحمك الله تعالى - أن مسألة العذر بالجهل من المسائل التي كثر فيها الخلاف قديمًا وحديثًا وحصل بسببها بعض الفرقة والنزاع بين بعض أهل العلم ، وما ذلك إلا لعدم تحرير محل النزاع ، ولأنه قد دخل في الكلام فيها من لم يبلغ درجة الكلام في مثل هذه المسائل ، ودخل فيها ضيق العين وقليل الحياء الذي يرشق مخالفه بزخات من عفن الكلام وسوء الأدب حتى إنه لا يعرف لكبير قدرًا ولا لصغير نظرًا ، بل قوله هو المقدم في الحال والمآل ، وكل قولٍ يخالف قوله فهو ضلال ومحال ، وهذا لا يجوز ، بل هو من الكبر والجهل والاعتداء ، والمقصود أن مسألة العذر بالجهل لها اعتباران :