... السادس : عدم التأويل ، وضده وجود التأويل ، وبناءً عليه فلو أن فاعل ذلك كان متأولاً تأويلاً سائغًا فإنه لا ينطبق عليه حكم فعله .
... إذا علمت هذا فاعلم - يا رعاك الله - أن هذا الكلام إنما هو في انطباق حكم الفعل على فاعله ، وأما التكفير أو التبديع بالوصف العام أو الأعم فإنه جائز بإجماع أهل السنة .
... وأما تكفير المعين ولعنه وتفسيقه فإن القول الصحيح فيه عند أهل السنة أنه لا يتحقق فيه إلا بعد توفر هذه الشروط السابقة وانتفاء الموانع ، والذي جعلني أنبه على هذه المسألة المهمة أمران :
... الأول : أن بعض الناس ينسب إلى أهل السنة جواز تكفير المعين مطلقًا ، كمن نسب إلى الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب أنه يقول بذلك ، وهذا خطأ على أهل السنة وتقويل للشيخ ما لم يقله ، بل الشيخ محمد - رحمه الله تعالى - موافق في هذه لأهل السنة ، بل هو سيد من سادات أهل السنة والجماعة وإمام من الأئمة ، ونصوصه في ذلك مشهورة معروفة عند من يقرأ كتب الشيخ ورسائله الشخصية ، بل قد ألف كتابًا حافلاً في هذه المسألة بعينها .
... وكذلك من نسب إلى الشيخ تقي الدين أنه يقول بذلك ، فقد أخطأ على الشيخ خطأ بالغًا ، بل قد نص هو - رحمه الله تعالى - أنه لا يكفر المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع .
... وبالجملة فهذا أصل متفق عليه عند جميع أهل السنة ، وكل من يثبت عنه منهم أنه كفر أحدًا بعينه فإنما ذلك لثبوت الشروط عنده وانتفاء موانعه ، والله أعلم .