... وذلك كتأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل الحلول والاتحاد والرافضة ، فكل ما جاء به هؤلاء من التأويلات المخالفة لظواهر النصوص وصادمو به مذهب أهل السنة كله تحريف باطل مردود عليهم لا حظ له من القبول بوجهٍ من الوجوه ؛ وذلك لأن هذه التأويلات تعود على أصل النص أو ظاهره وبالإبطال فهي الباطلة المردودة ، وأما النصوص الشرعية فإنها كاملة من كل وجه لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؛ لأنها من عند حكيم حميد ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، والله أعلم .
القاعدة الثانية عشرة : عدم العلم بالدليل ليس علمًا بعدمه في نفس الأمر :
... أقول : وذلك لأن كثيرًا من المتجادلين قد يجعل عمدته في نفي وجود أمرٍ ما عدم علمه بالدليل على وجوده ، فتأتي هذه القاعدة رادة على هذا الصنف من الناس قائلة لهم : إن عدم علمكم هذا ليس دليلاً على عدم الدليل المعين ، وعدم وجدانكم للدليل ليس نفيًا للوجود ، وهذا المسلك - أعني نفي الدليل لعدم العلم به - مسلك الهالكين كما قال تعالى : ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ ومهما حصل الإنسان من العلم فلابد أن يفوته أشياء ، قال تعالى : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ وهذا ما وقع فيه الأشاعرة لما نفوا بقية الصفات بحجة أن عقولهم لا تعلمها ، وكثير من الطوائف تنفي بعض المغيبات كالملائكة والقدر والجن وأحوال البرزخ والمعاد ، لعدم قيام دليل الحس والمشاهدة أو دليل العقل على إثباتها ، وهذا كله ضلال مبين واعوجاج عن الصراط المستقيم ، فتأتي هذه القاعدة ردًا على هذه الطوائف ، وهذا مما يبين لنا أهمية التربية على التأصيل والتقعيد ، والله أعلم .
... فهذا طرف من القواعد في هذا الباب ، عسى الله تعالى أن ينفعني وإياك بها وأن يوفقنا وإخواننا للثبات على طريق أهل السنة إلى الممات وهو أعلى وأعلم .
(42) فائدة