... وخصوصًا في مسائل الاعتقاد ، ذلك لأن هذه الشريعة كاملة كما قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ فكل مسألة من مسائل الشريعة ولاسيما مسائل الاعتقاد لا يحكم فيها نفيًا ولا إثباتًا إلا بدليل ، فما ورد الدليل بإثباته أثبتناه ، وما ورد بنفيه نفيناه ، وما لم يرد بإثباته ولا نفيه فلا حق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه ، بل نتوقف فيه ، ولا يعني هذا أن المسألة خلية عن الدليل ، بل عليها دليل ولكننا لا نعلمه ، فالواجب علينا الوقوف إما مطلقًا أو لحين وجدان الدليل ، قال تعالى : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ . وفي الحديث المشهور : (( وسكت عن أشياء من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها )) وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره - عليه وعلى سائر علماء الإسلام سحائب الرحمن والرضوان والغفران ورفع نزلهم في أعالي الجنان وألحقنا بهم ولا حرمنا بركة الانتفاع بعلمهم - .
... وبناءً على ذلك فاسكت عن سؤال الكيف في الصفات ؛ لأن الدليل سكت عنه ، واسكت عن الألفاظ المجملة التي يطلقها بعض المبتدعة كالجسم والجهة والخير والحيِّز والمكان ونحوها ، فلا تنف ولا تثبت ، واطلب فيها الاستفصال ، ولا تحرم ما لا دليل عليه ؛ لأن الشارع سكت عنه فهو عفو ، ولا تحكم ببطلان عبادةٍ بما لم تأت الأدلة بأنه مبطل لها ، ولا توجب على عباد الله ما لم يوجبه عليهم ، واسكت عن الأسئلة والتنطعات في باب القدر ، بل قف حيث وقف الدليل ، فإن السلامة لا يعدلها شيء، والله يحفظنا وإياك وهو أعلى وأعلم.
القاعدة السادسة : الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد ممن جاء به :