... القسم الثاني : أن يكون المتحاكم إلى ذلك لا يريد أصلاً التحاكم إليه ولا يرضاه من قلبه وإنما أجبر على ذلك إجبارًا لاستخراج حقه حتى لا يضيع ولا سبيل له يتوصل به إلى حقه إلا التحاكم إلى ذلك ، فتحاكم إليه اضطرارًا لا اختيارًا ، وإكراهًا لا رضًا ، فهذا لا نتصور أحدًا يحكم بكفره ولا بفسقه ، وإنما البحث فيه في الجواز من عدمه ، أي هل يجوز له ذلك أم لا ؟ فيه خلاف والأقرب - والله أعلم - أنه إن علم أن حقه لن يصل إليه إلا برفع الأمر إلى القاضي القانوني فله ذلك ؛ لأن الشريعة أصلاً تحكم بأن هذا حقه ويجب رده إليه وتسليمه له ولكن لا طريق إلى ذلك إلا بالمحاكم القانونية ، فرفع الأمر إليهم لعلمه أن حكمهم فهيا يوافق حكم الشريعة ، وهذا جائز ، وإلا نقول ذلك فإنه سيضيع كثير من الحقوق ، ولا أتكلم عن بلادنا - حماها الله من كل سوء - وإنما أتكلم عن البلاد الأخرى التي لا أثر لحكم الشريعة فيها ، وإنما لا يعرف فيها إلا التحاكم إلى القوانين ، والمقصود أن هذا المتحاكم إلى هذه القوانين بلا رضى ولا إرادة قلبية ولا محبة وإنما الذي دعاه إلى ذلك هو أنه لا يستطيع استخراج حقه إلا بذلك لا شيء عليه ، بل ولا إثم ولا عقوبة ، أسأله جل وعلا أن يهدي حكام المسلمين إلى العودة إلى منهج الشريعة في التحاكم ، والله أعلم .
... فهذا بالنسبة للمتحاكمين لمن يحكم بغير ما أنزل الله ، وأقول أيضًا في القسم الثاني : لو أنه ترك المطالبة بذلك الحق ولم يأت لهذه المحاكم لكان أحسن وأفضل وفيه الخروج من الخلاف والتورع عن الشبهات ، والله أعلم .
... وأما حال الدول بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله ، فهي قسمان أيضًا :
... القسم الأول : إن كان الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الدول فاشيًا ظاهرًا ومقرًا وتبنى له الربط والمدارس وتقرر فيه المناهج ويحمل عليه الأفراد حملاً ولا يطبق فيها إلا الحكم بغير ما أنزل الله فهذه دار كفر ولاشك ، أي أن الدولة دولة كفر .