ولكن هذا القول ضعيف جدًا ، بل الحق أنه كافر ولو لم يستحل ، بل فعله هذا دليل على استحلاله القلبي إذ يمتنع في العادة أن يكون مقرًا بوجوب التحاكم إلى الشريعة في قلبه ويفعل ذلك من عدم الحكم بها مطلقًا ومن إلزام الناس بالتحاكم إلى القانون ومحاربة من يخالفه في ذلك وحث المحاكم في بلده على تطبيق هذا القانون في حكمهم على الناس ، ونقول بعد ذلك : لابد من التأكد من أنه يستحل ذلك ؟ هذا ما لا يكون أبدًا بل فاعل ذلك كافر الكفر الأكبر من غير نظرٍ هل هو مستحل أو غير مستحل ، بل أظن - والله أعلم - أن اشتراط الاستحلال هنا فرع من فروع مذهب المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو إقرار القلب وتصديقه فقط ، فاحذر من ذلك ، لكن كما ذكرت لك أن التفكير هنا هو التكفير العام ، وقد علمت أن القاعدة تقول : إن التكفير العام لا يستلزم تكفير الأفراد إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ، والله أعلم .
... القسم الثالث : من يحكم بغير ما أنزل الله مرة أو مرتين أو ثلاثٍ ، لكن مع اعتقاده أنه عاصٍ بذلك وإنما حمله على ذلك الهوى وشهوة النفس وإلا فهو عالم بأنه في هذه القضية حاكم بغير ما أنزل الله ، فهذا لا يكفر وإنما له حكم أصحاب الكبائر ، فالأصل فيه هو أنه يحكم بما أنزل الله ، فهذا لا يقتضي خروجه من الدين بالكلية لكنه نوع فسق يوجب له أن يكون من أصحاب الكبائر ، لكن بشرط أن لا يكون ذلك ديدنًا له وطبيعة فيه وإلا لَلَحِقَ بالقسم الثاني ، وعلى هذه الحالة يحمل قول ابن عباس : ليس هو الكفر الذين تذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر ، والله أعلم .
... فهذه الأقسام الثلاثة هي في الحاكمين بغير ما أنزل الله ، وأعيدها مختصرة :
... الأول : واضع القانون الأول وحكمنا عليه بأنه كافر الكفر الأكبر .
... الثاني : الحاكم بذلك القانون في كل قضاياه وحكمنا عليه بأنه كافر الكفر الأكبر .