القطب الأول: في الأحكام.
والقطب الثاني: في الأدلة.
والقطب الثالث: في طريق الاستثمار.
والقطب رابع: في المستثمر وهو الجتهد الذي يحكم بظنه» (1).
(1) المستصفى للغزالي ج 1 ص:7 - 8 بتصرف.
القول المبين في حكم الاجتهاد عند الأصوليين · الصفحة ٤
القطب الأول: في الأحكام.
والقطب الثاني: في الأدلة.
والقطب الثالث: في طريق الاستثمار.
والقطب رابع: في المستثمر وهو الجتهد الذي يحكم بظنه» (1).
(1) المستصفى للغزالي ج 1 ص:7 - 8 بتصرف.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.